استعرض محافظ سلطة النقد يحيى شنار، واقع القطاع المالي والمصرفي في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها فلسطين، وما يرافقها من أزمات اقتصادية ومالية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية، الذي نظّمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية.
وشارك في الاجتماع شخصيات مصرفية عربية ودولية، وممثلون عن الجهاز المصرفي الفلسطيني من مديري المصارف العاملة في فلسطين، إضافة إلى عدد من محافظي البنوك المركزية العربية وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وقدم شنار خلال الاجتماع، مداخلة في الجلسة الأولى بعنوان “المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية في العالم العربي”، أشار فيها إلى الجهود التي تبذلها سلطة النقد لتعزيز صمود الجهاز المصرفي والحفاظ على استقراره، من خلال تطوير الإطار الرقابي وإدارة المخاطر على نحو استباقي، وضمان استمرار تقديم الخدمات المالية بكفاءة.
وتحدث عن السياسات التي تتبناها سلطة النقد للحفاظ على مستويات السيولة والملاءة، ودعم التحول الرقمي، وتمكين القطاع المصرفي من مواجهة الضغوط المتزايدة، مؤكداً ضرورة التنسيق الإقليمي والدولي لدعم استدامة الاستقرار المالي في فلسطين والمنطقة.
وتناول الاجتماع عددا من القضايا المحورية، أبرزها: تعزيز الرقابة المصرفية، وتنظيم الإصدارات المرتبطة بالعملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي في عمل السلطات المالية، إضافة إلى مناقشة مخاطر السيولة والدروس المستفادة من تطورات عام 2023
