رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي يلزم الكيان بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتمكين الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام مقار الأمم المتحدة، وضمان التزامها بالقانون الدولي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي، إن القرار الأممي يلزم الكيان ، إلى ادخال المساعدات الإنسانية، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل فوري الى قطاع غزة، والامتثال لكافة التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
واعتبر قرار الجمعية انتصارا قانونياً وسياسياً كبيراً لوكالة “الأونروا”، بعد قرار تجديد ولايتها لثلاث سنوات جدد حتى 30 حزيران /يونيو 2029، مؤكداً أن حماية ولايتها حماية للنظام الدولي متعدد الأطراف، مؤكدا أن التصويت بأغلبية ساحقة (139 دولة) على القرار يحمل رسالة واضحة الى دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن “الأونروا” تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، الذي لا يمكن الاستغناء عنها او استبدالها او تقويض ولايتها.
وشكر أبو هولي النرويج التي تقدمت بمشروع القرار وللدول الأعضاء التي صوتت لصالح القرار، داعياً الى التحرك بشكل جماعي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ ما ورد في القرار، والزامها باحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة “للأونروا”، وحماية موظفيها ومنشآتها، وحرية حركة مركباتها، وفتح مقرها الرئيسي ومنشأتها التعليمية المغلقة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وإعادة أنشطتها في المدينة المحتلة، وفتح معابرها وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة .
وطالب المجتمع الدولي الاستمرار في دعم “الأونروا”، وحماية ولايتها، واستمرارية خدماتها، التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ قرار عودة الموظفين الدوليين، وخاصة موظفي “الأونروا” الى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وقطاع غزة، وممارسة عملهم من مقراتها ومنشآتها، كما كان معمول به قبل صدور القرار في آذار الماضي، في رسالة تأكيد رفض الأمم المتحدة الانصياع للقوانين الصهيونية بحظر أنشطتها، ومنع موظفيها الدوليين والمحليين من العمل.
