اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن تصريحات السفير الأميركي لدى العدو، مايك هاكابي، التي حاول فيها تبرير إنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”، مشدداً على أنها توفر غطاءً سياسياً للاستيطان غير الشرعي.
وقال فتوح في بيان اليوم السبت، إن الاستيطان بكافة أشكاله، سواء عبر تراخيص أو توسع عمراني أو إجراءات إدارية، غير قانوني ومدان وفق القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مطالباً بوقفها فوراً.
وأضاف أن الادعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضماً أو إعلاناً للسيادة “محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية”، مؤكداً أن الاستيطان جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وشدد فتوح على أن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعياً الإدارة الأميركية للالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر من أن مثل هذه التصريحات “لا تخدم السلام ولا تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض فرص السلام العادل والدائم”.
