تظاهر اليوم السبت مئات الأشخاص في تونس للأسبوع الرابع على التوالي، استجابة لدعوات جمعيات وأحزاب معارضة، دفاعًا عن الحريات واحتجاجًا على سياسات الرئيس قيس سعيّد.
ورفع المتظاهرون شعارات مثل “الحرية للسجناء” و”حريات، حريات، دولة البوليس انتهت”، موجهين رسائلهم للرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بالتسلط منذ تفرّده بالسلطة منتصف عام 2021.
ومنذ يوليو 2021، عندما أقال سعيّد رئيس الوزراء وجمّد البرلمان قبل أن يحله ويقر دستورًا جديدًا، تندد منظمات حقوقية محلية ودولية بتراجع الحقوق والحريات في تونس.
وأكد رئيس حزب العمال حمّة الهمامي أن “الحريات الفردية والعامة تُداس بالكامل من قبل ديكتاتورية جديدة يقودها سعيّد الذي استولى على كل السلطة”، مشيرًا إلى أن “أبواب السجون فتحت مرة أخرى أمام معارضي النظام”.
ورفع المتظاهرون صورًا لمحاميّين ونشطاء مثل العياشي الهمامي والشاعرة شيماء عيسى والسياسي أحمد نجيب الشابي، الذين أوقفوا مؤخرًا ضمن قضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي شملت حوالى أربعين شخصًا. كما حمل آخرون صورًا لزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المحكوم عليها بالسجن 12 عامًا بتهمة “تدبير اعتداء لتغيير هيئة الدولة”.
ويقبع عشرات من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني في السجن أو يخضعون للمحاكمة بموجب “المرسوم 54” الرئاسي لمكافحة “المعلومات الكاذبة”، الذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان بسبب عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في تطبيقه.
ودعت إلى التظاهرة منظمات بارزة مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية النساء الديموقراطيات، ونقابة المحامين، وعدد من الأحزاب، تحت شعار “لا بد للقيد أن ينكسر”، المستوحى من النشيد الوطني وقصيدة للشاعر الراحل أبو القاسم الشابي.
وهتف المتظاهرون: “السجون ملئت يا قضاء التعليمات”، مؤكدين استمرار نضالهم حتى إسقاط النظام.
وقال وسام الصغيّر، المتحدث باسم الحزب الجمهوري، إن الرئيس سعيّد “نجح في شيء واحد”، وهو دفع المعارضة والمجتمع المدني نحو “الوحدة في نضالاتهم وإزالة الحواجز بين هذه القوى”.
