قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن الكيانالصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، كثّفت قمعها ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المناهضين للاحتلال، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
وحذرت الأمم المتحدة من أن هذه الإجراءات تقلّص بشكل متزايد الحيز المتاح لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والسعي إلى المساءلة عن المظالم، أو التنظيم والمناصرة من أجل حقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة
ونبه المكتب إلى أن هذا الأمر يقوّض بشدة مجموعة من حقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
ووثق المكتب في الفترة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و14 كانون الأول/ ديسمبر 2025، مقتل 289 صحفيا في غزة جراء العمليات العسكرية الصهيونية، بما في ذلك حوادث توجد فيها مؤشرات قوية على استهداف الصحفيين الفلسطينيين عمدا بسبب عملهم.
واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ما لا يقل عن 202 صحفيا فلسطينيا من غزة والضفة الغربية بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، وكان 41 منهم مازالوا معتقلين حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وقال المكتب، إن “معظم هؤلاء احتُجزوا بموجب الاعتقال الإداري، الذي يؤدي في سياق الاحتلال الصهيوني لفلسطين إلى الحرمان التعسفي من الحرية ويعرّض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاختفاء القسري”.
وأفاد المكتب بأنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، توفي ما لا يقل عن 85 فلسطينيا في معتقلات الاحتلال.
كما ويواصل الكيان الصهيوني فرض حظر شامل على وصول الصحفيين الدوليين بشكل مستقل إلى غزة، وقيودا غير مبررة على عمل وسائل الإعلام الدولية في الضفة الغربية، وفقا لمكتب حقوق الإنسان.
ولفت المكتب إلى أن تقلص مساحة الصحافة المستقلة يشكّل جزءا من حملة قمع أوسع نطاقا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء مناهضة الاحتلال ومنظمات المجتمع المدني، والتي اشتدت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضاف، أن “قانون مكافحة الإرهاب الصهيوني لعام 2016 ولوائح الدفاع (الطوارئ) لعام 1945 مازالا يستخدمان ضد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لتبرير مداهمة مكاتبها وتقييد تمويلها وعملياتها واعتقال موظفيها”.
وأشار إلى أن “الصياغة الغامضة للقانون والتعريفات الفضفاضة والصلاحيات الواسعة الممنوحة للدولة سهلت فرض قيود غير مبررة على الفلسطينيين العاملين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الدعوة والتعبئة السلمية”.
وقال المكتب إنه في غضون ذلك، يفرض الكيان الصهيوني قيودا غير مبررة على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية.
وأضاف أنه في آذار/مارس 2025، ألغى قرار صهيوني مشترك بين الوزارات فعليا تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض عملية إعادة تسجيل للحصول على تصاريح مؤقتة بموجب شروط جديدة مجحفة.
