اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار المعنون: “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية“، وذلك بأغلبية ساحقة.
وصوتت 156 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 8 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
ويؤكد القرار على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات الكيان وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجوده فيها، إلى جانب استذكاره فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجدار.
وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبًا الاحتلال بالكف عن استغلال هذه الموارد، ومشددًا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال. كما شدد على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من تشييد للمستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات يُعد أعمالًا مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على نداء مجلس الأمن الوارد في قراره رقم 2334، والذي دعا فيه الدول إلى التمييز بين إقليم الكيان والأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، عبّر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، عن عميق شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مثمنًا هذا التأييد الكاسح والتعاطف المتزايد من المجتمع الدولي، لا سيما في ظل عدوان الإبادة الجماعية الذي تواصل قوات الاحتلال شنّه على شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب استمرار عدوانها في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة إلزام الكيان بتنفيذ هذا القرار.
