أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مشروع قانون يطرح في الكنيست الصهيوني يهدف إلى حرمان وكالة الأونروا من تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاستيلاء على مقارها وممتلكاتها. واعتبرت الوزارة أن هذا القانون يشكّل استهدافًا مباشرًا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة الدولية وضربة لمنظومة العمل الإنساني العالمي.
وحذّرت من أن استهداف الأونروا يندرج في سياق حرب تهجير وتجويع، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك عاجل لحمايتها وفرض عقوبات على العدو ومساءلتها عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي.
