أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائب الدكتورة عناية عزّ الدين، أن التغيير الحقيقي في قضايا المرأة يبدأ من التعليم التربوي والجامعي، حيث تتحول المطالب من شعارات عامة إلى مسار متكامل ينعكس في المناهج والوعي الاجتماعي، مشددة على ضرورة مقاربة قضية المرأة كقضية مجتمعية مرتبطة بمفهوم العدالة الاجتماعية.
وأشارت عزّ الدين إلى أن النساء اللبنانيات كنّ من بين الفئات الأكثر تضررًا خلال الحرب الصهيونية الأخيرة على لبنان، داعية إلى توحّد اللبنانيين حول مطلب وقف الاعتداءات الصهيونية وما تخلّفه من آثار إنسانية واجتماعية جسيمة.
وجاء كلام عزّ الدين خلال إطلاق برنامج “الأصوات والرؤى: دور المرأة في تشكيل السياسة اللبنانية” في الجامعة الأميركية في بيروت، والمنظَّم بالشراكة مع مركز أصفري، والسفارة الكندية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وشددت على أن معالجة قضايا المرأة لا يمكن أن تقوم على وصفات جاهزة تُطبّق على مختلف المجتمعات، بل يجب أن تنطلق من خصوصية كل مجتمع وظروفه الاقتصادية والثقافية والتاريخية، مع الالتزام بالمبادئ الحقوقية العالمية.
ولفتت إلى أن وصول المرأة إلى مواقع القرار السياسي يشكّل ضرورة أساسية، لكنه غير كافٍ بحد ذاته، ما لم يترافق مع إعادة تعريف السياسة والاقتصاد والإدارة لتكون في خدمة المجتمع، لا مجرد تمثيل شكلي.
كما أكدت أهمية اعتماد المنهج التشاركي في مقاربة قضايا المرأة، عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لضمان ترجمة القوانين والحقوق إلى واقع ملموس.
وختمت بالتأكيد على أن تمكين المرأة قضية مجتمعية شاملة ترتبط بالأسرة والمجتمع والدولة، محذّرة من أن عزل القضايا النسائية أو تفتيتها قد يؤدي إلى توترات داخل المجتمع بدل بناء قواسم مشتركة، مشيرة إلى أن التعليم والتوعية يشكلان الركيزتين الأساسيتين لبناء مجتمع عادل ومستدام.
