وجهت فنزويلا، في رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اتهامات للولايات المتحدة بالقرصنة بعد احتجازها ناقلة نفط فنزويلية مع طاقمها والاستيلاء غير القانوني على شحنة النفط.
وأكدت وزارة الداخلية الفنزويلية، في رسالتها أن النفط المصادرة كان جزءًا من نشاط تجاري مشروع وفقًا للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن الحادثة تأتي في إطار سياسة الإكراه والعدوان، المستمرة التي تتبعها واشنطن ضد فنزويلا.
ووصفت الرسالة هذا التصرف بأنه انتهاك صارخ للقوانين، التي تحمي حرية الملاحة والتجارة الدولية المشروعة.
وطالبت الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن الطاقم وإعادة النفط إلى أصحابها ووقف التدخل في التجارة الشرعية للفنزويليين.
وفي وقت سابق، مساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حظر ومحاصرة على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تغادر فنزويلا، معلنًا أن إدارته تصنف الحكومة الفنزويلية كـ”تنظيم إرهابي أجنبي”.
وأعلن “ترامب” في 11 ديسمبر الجاري مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مؤكداً أن العملية جاءت لأسباب وجيهة وأن الولايات المتحدة ستحتفظ بها.
وتفاقمت التوترات بين البلدين مؤخرًا، بعد أن أصدر “ترامب” في أغسطس الماضي أمرًا بتنفيذ عمليات عسكرية موسعة بدعوى مكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.
وفي إطار التصعيد، أرسلت واشنطن سفنًا حربية وغواصة إلى المياه قبالة فنزويلا، فيما أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث استعداد الجيش للقيام بعمليات تشمل تغيير النظام في فنزويلا.
وردًا على ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن حشد قوات يصل عددها إلى 4.5 ملايين شخص استعدادًا لأي هجوم محتمل.
وأثارت الهجمات الأمريكية على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بذريعة تهريب المخدرات، انتقادات دولية واسعة بسبب استهداف المدنيين وعمليات القتل خارج نطاق القانون.
