أدانت مصر استمرار العدو، القوة القائمة بالاحتلال، في سياساتها الاستعمارية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، رفضها الكامل لجميع أشكال التوسع الاستعماري، مؤكدةً أنه يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يسهم في إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
