أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، تصاعد إرهاب المستوطنين المنظم ضد الفلسطينيين، مؤكدةً أن هذه الجرائم ليست أعمالا فردية أو معزولة، بل تشكّل إرهاب دولة منظّم تتحمل حكومة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عنه.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن هذه الجرائم تأتي في ظل سياسة الاحتلال المعلنة بتسليح المستوطنين وتوفير الغطاء السياسي والأمني والقانوني لهذه المجموعات التي تعمل كميليشيات إرهابية.
وتتمثل هذه الجرائم في الاعتداءات الجسدية، حرق المنازل والممتلكات، تخريب الأراضي الزراعية، قلع الأشجار، ترويع المدنيين، وذلك ضمن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق تنفذها سلطات الاحتلال الصهيوني بحماية مباشرة من قواته.
وحذرت “الخارجية” من خطورة استمرار الحكومة الصهيونية في تشجيع ودعم هذه المجموعات المسلحة واستخدامها كأداة لفرض وقائع استيطانية بالقوة، وتنفيذ سياسات تهجير قسري، بما ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ولفتت الوزارة إلى البعد التعليمي لهذه السياسات، مشيرة إلى أن المناهج الرسمية في مدارس المستوطنات التي تحتوي على مضامين تحرّض على الكراهية والعنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وتشرعن العنف والإقصاء، ما يسهم في إنتاج أجيال تتبنى التطرف وتبرّر إرهاب المستوطنين.
كما أدانت سياسات التوسع الاستيطانية، بما في ذلك الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأكدت الوزارة أن جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية الصهيونية غير شرعية ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، وتشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ووكالاتها، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ونزع سلاح المستوطنين فورًا.
وشددت على ضرورة مساءلة الاحتلال عن مناهجها التعليمية التحريضية، وإنهاء سياسات العقاب الجماعي وحجز أموال الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعنف المنهجي وجرائم الحرب والإبادة
وجددت، تحذيرها من أن استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشجع على تصعيد الانتهاكات ويقوّض أسس السلام والاستقرار في المنطقة.
