لفتت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان، في بيان، إلى أن “مسار تطوير أنظمة الصندوق وتحسين نوعية الخدمات المقدّمة للمضمونين هو مسار متكامل، يطال الجوانب المالية والصحية والاجتماعية وغيرها”.
وأشارت إلى أنه “في إطار الالتزام بهذا المسار والسعي المستمر لمواكبة التطورات، اتخذ المدير العام للصندوق محمد كركي سلسلة إجراءات تهدف إلى تأمين تغطية صحية لائقة للمضمونين، تقابلها فعالية وضبط في الإنفاق الصحي، إضافة إلى زيادات اجتماعية تواكب التغيّرات التي تشهدها البلاد وتُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن اللبناني”.
على الصعيد الصحي، أوضحت المديرية أنه، واستنادًا إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1447 المتخذ في الجلسة رقم 1134 بتاريخ 10/12/2025، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام بتاريخ 17/12/2025 مذكّرة إعلامية حملت الرقم 821، قضت بوضع جدول جديد للأعمال الطبية المعمول بها في الصندوق موضع التنفيذ.
وأضافت أن هذا الإنجاز، الذي طال انتظاره، يشكّل خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية وتنظيم آليات الاستشفاء والعلاج، بما ينعكس إيجابًا على حقوق المضمونين، واستدامة النظام الصحي، وتحسين مستوى الخدمات الطبية ومواكبتها للمعايير الدولية المعتمدة، انسجامًا مع التوجه الإصلاحي الذي يعتمده الصندوق. وجرى في هذا الإطار مراجعة وإضافة أكثر من 500 عمل طبي واستشفائي لتتماشى مع التطورات الحديثة في مجالات التقنيات الطبية والاستشفاء.
وأصبح جدول الأعمال الطبية الصادر مرجعًا يمكن لكافة المؤسسات الضامنة ومقدّمي الخدمات الصحية في لبنان الاعتماد عليه.
أما على الصعيد المالي، فأشارت المديرية إلى أن الدكتور كركي أصدر تعميمًا بتاريخ 12/12/2025 حمل الرقم 3501، قضى بتذكير جميع المؤسسات العامة والخاصة الخاضعة لقانون العمل بضرورة التصريح عن كامل الأجور المدفوعة للعاملين لديها، على ألا تقل عن الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به حاليًا، والمحدد بـ28 مليون ل.ل. للعاملين بدوام كامل.
وعلى الصعيد الاجتماعي، وبعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ل.ل.، بات من الضروري زيادة الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرع التقديمات العائلية، وزيادة التقديمات العائلية والتعليمية مجددًا، بعدما كان الصندوق قد رفعها مرتين خلال الأزمة، دعمًا لمداخيل المضمونين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة
وبناءً عليه، واستنادًا إلى دراسة الخبير الاكتواري، وباقتراح من الدكتور كركي، أنهى مجلس إدارة الصندوق، يوم أمس الأربعاء، مشروع مرسوم يقضي بزيادة التعويضات العائلية بنسبة 75%، لتصبح على الشكل التالي:
– عن الزوجة: 2 مليون و100 ألف ل.ل.
– عن الأولاد لغاية 5 أولاد: مليون و155 ألف ل.ل. عن كل ولد.
أما بالنسبة للسائقين العموميين الذين يقودون سيّراتهم بأنفسهم:
-عن الزوجة: مليون و750 ألف ل.ل.
– عن الأولاد لغاية 5 أولاد: 560 ألف ل.ل. عن كل ولد.
وفي الختام، أكد المدير العام للصندوق أن مسار تطوير وعصرنة الضمان الاجتماعي يتقدم يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد إنجازات مهمة جدًا على الصعيد الاجتماعي في لبنان
