انطلقت في العاصمة الليبية اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ 63 لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة وزير الصحة الليبي محمد الغوج، بمشاركة دولة فلسطين، وعدد من وزراء الصحة وممثلي الدول العربية.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، وسكرتير ثالث علا عامر من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وفي كلمة دولة فلسطين، دعا العكلوك، إلى تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب تجاه دعم القطاع الصحي الفلسطيني، وإلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة، ودعم البرنامج التنفيذي للتعافي وإعادة الإعمار للمنظومة الصحية الفلسطينية، بما في ذلك من خلال تبني مشاريع إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المدمرة.
وحث على توفير تمويل عاجل ومستقر لوزارة الصحة الفلسطينية، لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة أدوية السرطان والأمراض المزمنة وغسيل الكلى، التي يُقدَّر العجز فيها ملايين الدولارات سنويا.
وطالب بضرورة دعم تشغيل وتوسعة المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة في قطاع غزة، بما يضمن تغطية احتياجات أكثر من مليوني مواطن، يفتقرون إلى خدمات صحية منتظمة، وضرورة إيفاد فرق طبية عربية متخصصة في الجراحات الدقيقة، والعناية المركزة، والطوارئ، وإعادة التأهيل، لمعالجة عشرات آلاف الإصابات، بما في ذلك آلاف حالات البتر التي تحتاج إلى تأهيل طويل الأمد.
وناشد العكلوك، الدول الصديقة المحبة للسلام الملتزمة بالقانون الدولي، لدعم قرار الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، الذي يعرض سنويا في منظمة الصحة العالمية في جنيف، والذي يدعو إلى رفع الحصار والقيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان حرية حركة المرضى، إضافة إلى تعزيز النظام الصحي الفلسطيني ومواجهة التحديات الصحية المتفاقمة نتيجة الانتهاكات.
وقال إن ما يجري في فلسطين هو اختبار حقيقي لضمير المجتمع الدولي، ولإرادتنا العربية الجماعية في حماية الإنسان العربي وحقه في الحياة والصحة والكرامة، وإن حماية القطاع الصحي الفلسطيني ليست مسألة إنسانية فحسب، بل قانونية وسياسية تقع على عاتق المجتمع الدولي، وتتطلب تحركا عربيا جماعيا فاعلا، يترجم التضامن السياسي إلى إجراءات ملموسة.
وأشار إلى أن تكاليف التدمير في القطاع الصحي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار أميركي، وقدرت تكاليف الخسائر المباشرة 7 مليار دولار، فيما تُقدّر كلفة التعافي وإعادة الإعمار الصحي بما يقارب 8 مليارات دولار، ضمن خطة تمتد لخمس سنوات على الأقل.
وتطرق مندوب فلسطين، إلى ما يجري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من حصار وفصل عنصري وحواجز عسكرية وإغلاقات واعتداءات منظمة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، ما يقوض بشكل ممنهج حق المواطنين في الوصول الآمن إلى الخدمات الصحية، وقد تم رصد وتوثيق أكثر من 900 اعتداء ضد المرافق والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، خلال العام الأخير وحده.
وقال، إنه على مدار أكثر من عامين متواصلين، قتلت قوات الاحتلال وأصابت ما نسبته 11% من سكان قطاع غزة، ودمرت 85% من بُنى ومباني القطاع، ربع مليون مواطن فلسطيني، هم فقط الضحايا المباشرين لجريمة الإبادة الجماعية، التي ماتزال ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا، أما الضحايا غير المباشرين، فهم مئات آلاف آخرين من الذين قضوا حياتهم أو تعرضوا لأضرار صحية ونفسية ومادية عميقة، بسبب تدمير إسرائيل المتعمد لكل أشكال الحياة في قطاع غزة.
وشدد على أن ما يتعرض له شعبنا ليس كارثة طبيعة، أو أزمة إنسانية، بل جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان، وسياسة عدوانية ممنهجة تستهدف قتل الإنسان، وتفكيك مقومات الحياة، وفي القلب منها المنظومة الصحية، باعتبارها أحد أعمدة الصمود الوطني، حيث دمر الكيان أكثر من 80% من البنية التحتية الصحية.
