بعد أكثر من ثلاثة عقود من تخفيض الإنفاق العسكري بعد نهاية الحرب الباردة، تستعد بريطانيا مجددًا لاحتمالات هجمات على أراضيها، وفق تقرير صحيفة نيويورك تايمز.
مع تحذيرات أمين عام الناتو مارك روته بأن “الصراع على أبوابنا” وتصريحات روسيا بالاستعداد للحرب مع أوروبا، تعمل الحكومة البريطانية على تطوير “نهج المجتمع بأسره للردع والدفاع”. ويهدف برنامج الدفاع الداخلي الجديد إلى جمع الجيش والشرطة والإدارات الحكومية للاستعداد لمجموعة من السيناريوهات، من الهجمات التقليدية إلى التخريب والهجمات الإلكترونية والطائرات المسيّرة.
لكن خبراء ومشرعون يحذرون من أن التحرك الحكومي ليس بالسرعة الكافية. وقال تانمانجيت سينغ ديسي، عضو البرلمان عن حزب العمال ورئيس لجنة الدفاع: “نحن لسنا مستعدين – لا لمواجهة هجوم مسلح، ولا للتهديدات الأوسع نطاقًا”، مشيرًا إلى الهجمات الإلكترونية وقطع الكابلات البحرية.
بدوره، قال بول أونيل، باحث أول وضابط سابق في سلاح الجو الملكي، إن دفاعات بريطانيا “متخلفة كثيرًا” مقارنة بدول البلطيق وفنلندا، مضيفًا أن بيع قواعد الجيش والمساكن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سيجعل من الصعب حشد قوة دفاع محلية بسرعة.
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر هذا العام عن زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج الاقتصادي الإجمالي بحلول 2027، وأشار إلى ضرورة التحرك نحو “الاستعداد للحرب”. ومن بين التوصيات تطوير قوة دفاع محلية لحماية القواعد العسكرية والبنية التحتية الحيوية مثل مواقع الطاقة والمياه، مع تجنيد المزيد من المتطوعين الاحتياطيين وتوسيع تدريباتهم.
مع تراجع حجم الجيش النظامي إلى حوالي 70 ألف جندي مدرب بدوام كامل – أقل عدد منذ الحروب النابليونية – ستعتمد حماية الوطن على الجيش والاحتياطي والمنظمات الأخرى مثل الشرطة، التي شاركت الشهر الماضي في تدريبات لمحاكاة هجوم كيميائي في كامبريدجشاير.
