استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكماً قضائياً أعاد، إلى حدّ كبير، التمويل الفدرالي الذي كانت قد جمّدته عن جامعة هارفرد، على خلفية اتهامات بتفشّي معاداة السامية والانحياز داخل المؤسسة الأكاديمية المرموقة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي، وجّه ترامب انتقادات حادة إلى إدارات جامعات أميركية، متهماً إياها بالترويج لأيديولوجيا “اليقظة” (ووك)، وهو مصطلح يستخدمه المحافظون للإشارة إلى الأفكار التقدمية. كما اتهمت إدارته هذه الجامعات بعدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود أو الإسرائيليين خلال الاحتجاجات المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبناءً على ذلك، جمّدت الإدارة أكثر من 2.6 مليار دولار من المنح الفدرالية المخصصة لهارفرد، تشمل برامج في الرعاية الصحية، كما ألغت شهادة “سيفيس” التي تسمح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.
غير أنّ قاضية في بوسطن كانت قد أمرت، في أيلول/سبتمبر، بإلغاء قرار تجميد التمويل، معتبرةً أنه ينتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي. وفي مذكرة موجزة قدّمت إلى المحكمة في وقت متأخر الخميس، أعلن محامو الإدارة الأميركية استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، من دون تحديد موعد لجلسة النظر في الطعن.
ويُذكر أنّ الطلاب الدوليين شكّلوا نحو 27 في المئة من إجمالي طلاب جامعة هارفرد في العام الدراسي 2024-2025، ويُعدّون مصدراً أساسياً من مصادر دخلها.
