أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، عن تقديم مسودة أول مشروع قانون متكامل لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، تمهيداً لمناقشته في مجلس الوزراء الاثنين المقبل.
وقال سلام إن المشروع يضمن للمودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار استعادتها كاملة خلال أربع سنوات، بينما يحصل المودعون المتوسطون والكبار على 100 ألف دولار وسندات قابلة للتداول لبقية رصيد ودائعهم.
وأكد أن القانون يعتمد الشفافية والمساءلة ويهدف إلى حماية الطبقة الوسطى واستعادة الثقة بالنظام المالي، مع الالتزام بالمعايير الدولية وصندوق النقد الدولي.
