عقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الأربعاء الماضي، اجتماعاً ناقشت فيه بشكل مركز أوضاع شعبنا الذي يعاني من التداعيات القاسية الناجمة عن حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة لعامين كاملين.
وناقشت اللجنة، الهجمة الاستيطانية على الضفة الغربية والعدوان المستمر ضد شعبنا في كافة أنحاء الضفة والقدس المحتلة، والانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني.
وقالت اللجنة في بيان اليوم الجمعة، إن المجتمعين توقفوت عند القرار الأمريكي بمنع حملة الجواز الفلسطيني من السفر للولايات المتحدة الأمريكية.
ودعت القوى الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم تجاه انتهاكات الاحتلال المستمرة، والتدخل لإلزام حكومة الاحتلال وجيشها المجرم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتوقف عن عدوانه اليومي الذي يهدد حياة أبناء شعبنا داخل مراكز النزوح وخيام الإيواء، والذي راح ضحيته العديد من المواطنين بين شهيد وجريح.
وأكدت أن استمرار الحصار والتحكم في كل ما يدخل قطاع غزة من مساعدات وبضائع تجارية، يمثل انتهاكا للحقوق الإنسانية لشعبنا، وخرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وطالبت بإلزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني للمساعدات، والسماح الفوري بإدخال متطلبات الإيواء لتخفيف وطأة المعاناة التي تزداد وتتفاقم بشكل كبير وواسع مع دخول فصل الشتاء وموسم الأمطار والبرد الشديد.
وحذرت اللجنة من تلاعب الاحتلال بحركة التجارة وتحكمه بحركة الشاحنات والسلع الواردة لقطاع غزة، ومحاولاته إخضاع التجار للابتزاز الأمني وفرض سياسات تجارية تسبب الاحتكار والندرة السلعية.
وشددت القوى على متابعتها واطلاعها على ما تقوم به بعض الشركات التجارية المرتبطة بالاحتلال، والتي تعتبر مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ارتفاع الأسعار الجنوني للسلع الحيوية وفي مقدمتها الوقود.
ودانت القوى القرار الأمريكي الظالم بمنع حملة جواز السفر الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرته قراراً ظالماً وتمييزاً سافراً ضد أبناء الشعب الفلسطيني، داعين اللجنة الثمانية العربية وجامعة الدول العربية للتحرك ضد هذا القرار.
وأكدت القوى على دعمها ومساندتها للأسرى في سجون الاحتلال، مطالبة المنظمات الدولية والإنسانية بفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري من انتهاكات بحق الأسرى والسياسات التي تهدف للنيل منهم والمساس بكرامتهم وحقوقهم الإنسانية.
وشددت على أن الهجمة الاستيطانية بحق أرضنا في الضفة الغربية والقدس والأغوار لن تمنح الاحتلال شرعية لوجوده الباطل والطارئ على أرضنا، مؤكدة أن شعبنا سيواصل صموده وتمسكه بحقه الكامل في أرضه ووطنه.
