يعقد مجلس الوزراء اللبناني عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين جلسةً في القصر الجمهوري، لبحث بنود مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، على أن يُستكمل النقاش عند الاقتضاء صباح يوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة في السراي الحكومي.
ويتضمن مشروع القانون إطاراً قانونياً يهدف إلى إعادة الانتظام المالي ومعالجة أزمة الودائع، عبر وضع آلية لتسديدها بما يتناسب مع فئاتها ومع متطلبات تأمين السيولة، إلى جانب إعادة هيكلة النظام المصرفي، بما يشمل مصرف لبنان، وتنقية الأصول غير المنتظمة لدى المصارف والمصرف المركزي.
كما ينص المشروع على تحديد التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان وإعادة هيكلتها، ويعرّف المودعين بأنهم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون أصحاب الودائع وشهادات الإيداع وفق التشريعات النافذة. ويُعرّف الودائع بأنها الأموال المودعة لدى المصارف والقابلة للسحب، فيما تُعد شهادات الإيداع أدوات يصدرها مصرف لبنان وتكتتب بها المصارف.
ويحدّد مشروع القانون كذلك مفاهيم العمليات غير المنتظمة، والهندسات المالية، والأصول المدعومة بأصول، إضافة إلى المصارف المشمولة بأحكامه، في إطار مسعى حكومي لمعالجة واحدة من أعقد الأزمات المالية في تاريخ لبنان.
