شهدت الساحة السياسية في جنوب اليمن تصعيداً جديداً، بعد إعلان وزراء ومسؤولين منتمين للمجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة المعترف بها دولياً جاهزية مؤسساتهم لدعم أي قرار بإعلان “دولة الجنوب العربي”، مع التأكيد على استمرار العمل الإداري وتقديم الخدمات.
وجاءت هذه المواقف عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي على وادي وصحراء حضرموت ومعسكرات المنطقة العسكرية الأولى، ورفضها دعوات رئاسية وسعودية للانسحاب. وأعلن وزراء ومسؤولون دعمهم لما وصفوه بـ“القرارات التاريخية” لقيادة المجلس، واستعدادهم للعمل في إطار دولة جنوبية في حال إعلانها.
في المقابل، ردّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتوجيهات لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو تخرج عن المرجعيات الدستورية، مؤكداً ضرورة التزام المسؤولين بقرارات المجلس واتفاق الرياض. ودعا شركاءه في المجلس الانتقالي إلى تغليب الحوار وتجنب خطوات أحادية تهدد الاستقرار والمكاسب المحققة.
كما نفى وزير الإعلام معمر الإرياني أن يمثل بيان صادر عن نائبه موقف الوزارة، معتبراً إياه خروجاً عن الاختصاصات القانونية، ومؤكداً الالتزام بوحدة الخطاب الرسمي ومرجعيات الشرعية.
ويعكس هذا التطور عمق الانقسام داخل الحكومة اليمنية، ويُنذر بمزيد من التوتر السياسي في مرحلة تشهد حراكاً إقليمياً ودولياً لدفع مسار التسوية الشاملة.
