أدانت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اليوم الاثنين، قيام سلطات الاحتلال بهدم بناية سكنية مكوّنة من عدة طوابق وشقق في بلدة سلوان، الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، ما أسفر عن تشريد نحو 100 مواطن مقدسي.
وقالت الأمانة العامة، في بيان صحفي، إن هذا الإجراء التعسفي يأتي في إطار حرب شاملة تشنها دولة الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، بهدف إرغامهم على الهجرة القسرية، وتحويل المدينة إلى مستقر للمستعمرين، الذين يفوق عددهم 250 ألف مستعمر من المتطرفين والمتدينين، الرافضين للتعايش مع الشعب الفلسطيني من الأساس.
وأكدت أن العدوان على بلدة سلوان وتشريد عشرات العائلات يستدعي موقفًا دوليًا جادًا وواضحًا لردع دولة الاحتلال، ووضع حد لسياسة التهجير الممنهجة التي تمارسها بحق المقدسيين، في محاولة لحسم ملف المدينة دون أي مفاوضات.
وشددت الأمانة العامة على أن أهالي القدس، ورغم ما يتعرضون له من اعتداءات العدو الممنهجة على المستويات الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والتعليمية، ما زالوا صامدين ومتمسكين بأرضهم ومنازلهم وحقهم في السكن، الذي تحرمهم منه إسرائيل عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها رفع ضريبة “الأرنونا”، وارتفاع كلفة تراخيص البناء، وحرمان المقدسيين منها بعد استنزافهم ماليًا.
واعتبرت أن نوايا الاحتلال تجاه القدس باتت مكشوفة، مؤكدة أن عملية الهدم في سلوان تفتح الباب أمام عمليات مماثلة قد تطال قرى وبلدات أخرى في المحافظة، تحت ذريعة “البناء دون ترخيص”.
وحذّرت الأمانة العامة من أن استمرار هذه السياسة من شأنه جرّ المنطقة بأسرها، وليس القدس وحدها، إلى حالة من المواجهة الدائمة، غير معروفة النتائج، مؤكدة أن القدس ستبقى مفتاح الحرب ومفتاح السلام، وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه أو مقدساته مهما كان الثمن.
