أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد دعمه للهيكلية العامة لمشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)، مشددًا على أهمية العدالة وتوزيع الأعباء المالية بين الدولة والمصرف والمصارف التجارية، وكذلك على ضرورة أن يكون القانون قابلًا للتنفيذ عمليًا.
وأوضح الحاكم أن القانون يستند إلى مبادئ أساسية تهدف إلى خفض العجز المالي من خلال إزالة المطالبات غير النظامية، وتصنيف الودائع بوضوح، وسدادها نقدًا وأدوات مالية مدعومة بالأصول وعلى مراحل، مع توزيع المسؤوليات بين الدولة والمصرف والمصارف.
وأشار إلى أن سداد الودائع هو حق قانوني ثابت، ويجب أن يتم وفق برنامج مدفوعات موثوق وجدول زمني عملي، محذرًا من أي حلول تؤدي إلى استنزاف رأس المال الخاص بالمصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية، لما لذلك من أثر سلبي على المودعين والاستقرار المالي والاقتصاد.
وختم الحاكم بتوصية لمجلس الوزراء بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لمشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس النواب، لضمان العدالة والمصداقية وقابلية التنفيذ الفعلي.
