أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق أولي مع مصر، يسمح بصرف تمويل قيمته 2,5 مليار دولار ضمن قرض إجمالي قيمته 8 مليار دولار لتحسين اقتصاد القاهرة.
جاء ذلك بعدما كان الصندوق قد أقرّ في مارس/ آذار 2024 حزمة موسّعة بقيمة 8 مليارات دولار على قرابة 4 سنوات، لمصر التي تواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، مشروطة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.
وفي مارس 2025، وافقت المؤسسة المالية الدولية على منح القاهرة قرضا جديدا بقيمة 1,3 مليار دولار.
وأعلن صندوق النقد الإثنين أنه توصّل إلى اتفاق أوّلي “بناء على المراجعتين الخامسة والسادسة في سياق آلية تسهيل الصندوق الممدّد والمراجعة الأولى في إطار آلية تسهيل الصلابة والاستدامة”.
وقالت المسؤولة في الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار، إن “جهود تثبيت الاستقرار حقّقت مكاسب كبيرة ويظهر الاقتصاد المصري مؤشّرات نموّ متين”.
وهي شدّدت على “ضرورة تسريع الجهود للحدّ من دور الدولة في المسار قدما”.
وإذا وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الاتفاق الأوّلي، سيتمّ الإفراج عن 2,5 مليار دولار من القرض الموسّع بقيمة 8 مليارات، بالإضافة إلى 1,3 مليار في إطار الصفقة المبرمة في فترة سابقة من العام.
