صادقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات أجنبية بدعوى “المساس بأمن الدولة”، حتى نهاية عام 2027.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر (من حزب الليكود)، بأغلبية 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين.
ويقضي القانون بتمديد العمل بـ “أمر الساعة” حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، بما يمنح وزارة الاتصالات الصهيونية صلاحيات واسعة لتقييد نشاط قنوات أجنبية.
وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة وبمصادقة الكابينيت أو الحكومة، فرض قيود على أي قناة أجنبية إذا اقتنع بأن مضامينها “تلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة”.
وتشمل العقوبات التي يتيحها القانون؛ وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.
وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية. كما يفرض آلية رقابة قضائية، بحيث يُعرض الأمر على رئيس المحكمة المركزية خلال 24 ساعة، على أن يصدر قرار قضائي خلال ثلاثة أيام.
ومدد “كنيست الاحتلال” العمل بـ “القانون”، رُغم انتقادات حقوقية وإعلامية سابقة حذّرت من استخدامه لاستمرار فرض قيود على عمل وسائل إعلام عربية وأجنبية.
والقانون المعروف باسم “قانون الجزيرة”، تقدّم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، وصُوّت عليه يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بأغلبية 50 نائبًا مؤيدًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
