أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، والمخصّصة لمناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، أن النقاش كان «غنياً» وشارك فيه جميع الوزراء.
وأوضح مرقص أن من أبرز النتائج التي جرى التوصل إليها الحفاظ على التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع المصرف. كما تم توسيع دائرة المشمولين بالتحاويل لتشمل الوزراء المعنيين بالحقبة المذكورة، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في المصرف، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف والمجلس المركزي.
وأشار إلى تحديد حدٍّ أدنى لتسديد الودائع بقيمة 1500 دولار شهرياً، إضافة إلى العمل على تحرير عدد كبير من الحسابات خلال الأشهر المقبلة، مع التأكيد على الاستمرار في التدقيق الجنائي.
وشدد مرقص على استعادة المكافآت والأرباح المفرطة التي وُزعت على المساهمين وكبار موظفي المصارف عام 2016، والتي تم سحبها أو تحويلها إلى الخارج.
ولفت إلى أن الجلسة ستُستكمل يوم الجمعة المقبل، موضحاً أن البحث وصل إلى المادة الثامنة، وأن الخلاصات المعلنة لا تزال عامة ولا تعكس الصيغة النهائية للمشروع، كونها تحتاج إلى مزيد من الصياغة الدقيقة.
