قال مكتب “إعلام الأسرى” الحقوقي، إن محكمة عسكرية صهيونية أصدرت أمر اعتقال إداري بحق أحد عناصر الشرطة الفلسطينية بمحافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح “إعلام الأسرى” في تصريح مقتضباليوم الأربعاء، أن محكمة الاحتلال حوّلت الأسير مهند حامد حمايل، من بلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس، للاعتقال الإداري، مدة ستة شهور.
ونوه المركز الحقوقي إلى أن “حمايل”؛ وهو أحد عناصر الشرطة الفلسطينية، كان قد اعتقل فجر الـ 5 من كانون الأول/ ديسمبر 2025 الجاري، عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة بيتا.
وذكر مركز “فلسطين لدراسات الأسرى” الحقوقي، أن الاحتلال كان قد أجّل محاكمة الأسير مهند حامد حمايل، إلى يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر الجاري.
و”الإداري” هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم الذي يمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
