أصدر المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بيانًا أكد فيه أنّ الهجمات التي يتعرّض لها من “أبواق العدو وأدواته في الداخل” تشكّل دليلًا على الوقوف في “الموقع الوطني الصحيح”، معتبرًا أنّ استهدافهم بحدّ ذاته “وسام شرف”.
وأشار إبراهيم إلى أنّ انتقال الهجمة من “الوكيل إلى الأصيل” بعد الإفلاس، ومواكبتها من أدوات داخلية، لا يرقى إلى الاتهام أو الإساءة، بل يثبت رفض الارتهان والتواطؤ على أبناء الوطن، لافتًا إلى أنّ الحملة “منسّقة وموحّدة” وهدفها التشويه أمام الداخل والخارج.
وأكد أنّ ما يُروّج من فبركات وأكاذيب لا يستند إلى أي حقيقة أو دليل، ما دفع مطلقيها إلى استخدام ما يدينهم في محاولة لضرب الدولة ومؤسساتها وتشويه الأدوار الوطنية. وشدّد على وضوح القوانين المتعلّقة بمنح الجنسية وتحديد الجهات المخوّلة بذلك، نافيًا أي مسؤولية شخصية أو مؤسساتية في هذا الشأن.
وأضاف أنّ لكل لبناني الحق في الحصول على جواز سفر ما لم تكن بحقه ملاحقات قانونية وفق القانون اللبناني، مؤكدًا أنّ الزجّ باسمه أو باسم المؤسسة التي أدارها سابقًا يندرج ضمن مسار فشلٍ متواصل لاستهداف المؤسسات السيادية.
وختم إبراهيم بالتأكيد على احتفاظه بكامل حقوقه القانونية في الداخل والخارج دفاعًا عن الحقيقة وكرامة الدولة ومؤسساتها، معتبرًا أنّ توحّد أبواق العدو وأدواته ضد مؤسسات الدولة، ولا سيما العسكرية والأمنية، يشكّل شهادة إضافية على صلابة الحقيقة وبقاء الوطن عصيًا على الافتراءات.
