وجّه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض انتقادات حادّة إلى السلطة اللبنانية، متسائلاً عن جدوى التفاوض مع العدو في ظلّ استمرار اعتداءاته وقتله للبنانيين.
وأشار فياض إلى أنّ «الدماء الطاهرة تمتزج اليوم بين شهداء الجيش اللبناني البطل، الذي نثمّن حكمة قيادته، وشهداء المقاومة التي نذر مجاهدوها أنفسهم للدفاع عن الوطن وحريته واستقلاله وسيادته». واعتبر أنّ العدو يسعى إلى فرض «شروط خضوع واستسلام» تُفرغ المناطق الحدودية من سكانها، وتقيّد السيادة اللبنانية وتصادر الموارد.
وأكد أنّ «هذا الكيان سيبقى عدواً غاصباً مجرماً، مهما حظي باعتراف دولي»، مشدداً على أنّ مواصلة القتل والتدمير لن تنزع من اللبنانيين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم، ولا حق الدولة في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها ومواردها.
وأوضح فياض أنّ ما تطالب به المقاومة «يندرج ضمن الحقوق الوطنية والإنسانية والقوانين الدولية»، ويتمثل في الانسحاب الصهيوني من الأراضي اللبنانية، ووقف الأعمال العدائية، وإطلاق الأسرى، وحق إعادة إعمار القرى والمنازل المتضررة، مع التأكيد على الالتزام بالقرار الدولي 1701 ووقف إطلاق النار.
وتوجّه إلى السلطة اللبنانية بسلسلة أسئلة حول «قيمة التفاوض والتنازلات المجانية»، في وقت يواصل فيه العدو ممارساته التصعيدية ويتحدث عن تعاون اقتصادي وعسكري ومبادرات وتكامل سياسي وأمني.
كما طالب السلطة بتوضيحات شفافة حول التزام ممثليها في لجنة الميكانيزم بالثوابت اللبنانية المعلنة، محذّراً من «الاستعجال في طرح ملف السلاح شمالي نهر الليطاني» بينما لم يلتزم العدو ببنود وقف إطلاق النار، ولا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني جنوب النهر.
وختم فياض معتبراً أنّ هذا النهج «يشكّل تتويجاً لسلسلة سقطات»، ولن يحقق حماية للبنانيين أو تحريراً للأرض، بل سيؤدي إلى ارتدادات سلبية ويُضعف الموقف التفاوضي اللبناني.
