رأى النائب بلال الحشيمي ان “ما يجري في ملف تفشّي الحمى القلاعية لم يعد مسألة تقنية أو إدارية يمكن احتواؤها ببيانات تطمين أو بلجان طوارئ، بل أصبح قضية مسؤولية سياسية مباشرة”. وقال: “إنها قضية تمسّ صورة الدولة وقدرتها على حماية أمنها الغذائي وصون أرزاق آلاف العائلات التي تعيش من تربية الأبقار والعمل الزراعي. فحين تُترك أزمة بهذا الحجم تتفاقم، يكون الخلل في القرار قبل أن يكون في التنفيذ، وفي السياسة قبل أن يكون في الإدارة”.
أضاف في بيان: “نحن أمام مرض فيروسي فائق العدوى، تؤكّد المراجع العلمية والهيئات البيطرية الدولية على أنّه قادر على إصابة ما بين 70% و100% من القطعان غير المحصّنة خلال فترة قصيرة، ويتسبّب بانخفاض إنتاج الحليب بنسبة قد تصل إلى 50%، وبنفوق ما بين 20% و40% من العجول الصغيرة، فضلًا عن خسائر طويلة الأمد في الخصوبة والنمو قد تُخرج مزارع كاملة من الدورة الإنتاجية.”.
وشد على ان “هذه الأرقام ليست تقديرات سياسية ولا تهويلاً إعلاميًا، بل وقائع علمية ثابتة يعرفها كل من يتعاطى بجدية ومسؤولية مع هذا الملف، وان الدولة كانت على علم بها والوقائع مكتوبة ولا تقبل الإنكار”. وأشار الى ان ” القرار الرسمي رقم 1960 تاريخ 30/10/2023 المتعلّق بالوضع الوبائي الحيواني وبعترة SAT1 من الحمى القلاعية يشكّل مرجعًا قانونيًا ملزمًا، ويثبت أن وزارة الزراعة كانت على علم بالخطر منذ أكثر من عام. ثم جاء التعميم الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني 2025 ليُعيد التأكيد على هذا العلمويطلب صراحة تجميد أذونات الاستيراد وتعليق استيراد المواشي من الدول التي سُجّلت فيها هذه العترة، وتشديد الإجراءات الوقائية”.
واعتبر ان “أي حديث عن جهل أو مفاجأة يسقط نهائيًا، لأن التجميد بحد ذاته دليل على العلم المسبق، وأي كسر له هو تحميل متعمّد للبلد مخاطرة صحية واقتصادية جسيمة.وأي استيراد تمّ بعد صدور القرار رقم 1960 والتعميم الصادر في 15/1/2025 لا يمكن أن يكون عشوائيًا أو نتيجة خطأ فردي. فالاستيراد يتم عبر أذونات رسمية، ولا تمرّ الشحنات إلا بتواقيع ومسارات إدارية واضحة، ولا تُمنح الاستثناءات إلا بقرار سياسي–إداري”. وقال: “هذا يقود مباشرة إلى مسؤولية رأس الوصاية، إذ إمّا أن الاستيراد سُمح به خلافًا لقرار نافذ، وإمّا تمّ التغاضي عن كسر هذا القرار بعلم مسبق، وفي الحالتين تكون المسؤولية سياسية وإدارية مباشرة لا يمكن تحميلها لمزارع أعزل ولا لموظف صغير”.
