طالبت اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتوضيح موقفها بشكل صريح وشفاف من قرار إغلاق قسم الباطني في مستشفى الوكالة بقلقيلية معتبرة أن هذا القرار يمسّ بشكل مباشر حق اللاجئين في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
ودعت اللجنة الأونروا إلى الإجابة الواضحة عن السؤال الجوهري المتعلق بخلفية القرار وما إذا كان نابعًا من إرادة الوكالة ومسؤوليتها الإدارية أم أنه جاء استجابة لضغوط وإملاءات خارجية.
وأكدت اللجنة أن حق اللاجئ في العلاج حق إنساني أصيل وغير قابل للتقليص أو المساومة وأن أي مساس بالخدمات الصحية يشكّل إخلالًا بالتفويض الدولي الممنوح للأونروا وتجاوزًا لالتزاماتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وحذّرت من أن استمرار الغموض والصمت إزاء هذه القضايا الحساسة من شأنه زيادة حالة الاحتقان مشددة على أن الصمت ليس موقفًا وأن التوضيح واجب تتحمله الأونروا أمام اللاجئين والمجتمع
