بعد ثلاث جلسات متتالية، أقرّ مجلس الوزراء قانون «الفجوة المالية» عبر التصويت، حيث نال ثقة 13 وزيرًا مقابل اعتراض 9 وزراء.
وكان المجلس قد استأنف جلساته لبحث مشروع «الانتظام المالي واستعادة الودائع»، في جلسة ترأسها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند الساعة التاسعة صباحًا في السراي الكبير، بحضور الوزراء، مع غياب وزير الثقافة غسان سلامة.
كما شارك في الجلسة كلّ من مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير، وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
