أدان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات إعلان العدو اعترافه بإقليم «أرض الصومال» الواقع ضمن أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البيان المشترك الرفض القاطع لهذا الإجراء غير المسبوق، لما يحمله من تداعيات خطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وانعكاساته السلبية على السلم والأمن الدوليين، مشددين على أنه يعكس تجاهلًا واضحًا لأحكام القانون الدولي.
وجدد الوزراء دعمهم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، ورفضهم لأي إجراءات من شأنها المساس بوحدة الصومال أو سيادته على كامل أراضيه، محذرين من أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل سابقة خطيرة تهدد النظام الدولي القائم.
كما أكد البيان الرفض التام لأي محاولات لربط هذا الإجراء بمخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضهم، معتبرين ذلك أمرًا مرفوضًا شكلًا وموضوعًا وبشكل قاطع.
