عطفًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وضع شريط شائك مؤخرًا بين حوض مرفأ صيدا والكورنيش الجديد، يهمّ بلدية صيدا أن توضح للرأي العام ما يلي:
أولًا، إن بلدية صيدا لم تقم بوضع الشريط الشائك، بل جرى تركيبه من قبل متعهد، بناءً على طلب إدارة مرفأ صيدا، ولأسباب أمنية، واستنادًا إلى تقارير واردة إلى إدارة المرفأ من الجهات الأمنية الموجودة في محيطه.
ثانيًا، إن حرم مرفأ صيدا يقع خارج نطاق صلاحيات بلدية صيدا، ولا يندرج ضمن الأملاك أو الإدارة البلدية المباشرة. وتعود إدارة المرفأ إلى مؤسسة عامة تُدعى «مصلحة استثمار مرفأ صيدا»، وهي مؤسسة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، وتخضع لوصاية وزارة الأشغال العامة والنقل، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ثالثًا، تؤكد بلدية صيدا أن دورها في هذا الإطار يقتصر على المتابعة والتنسيق ضمن حدود الصلاحيات القانونية المتاحة لها، حرصًا على السلامة العامة والمصلحة العامة.
رابعًا، كانت إدارة المرفأ قد أبلغت، خلال اجتماع سابق مع عدد من أعضاء المجلس البلدي، بعض المعطيات والتفاصيل الأمنية التي قد تستدعي اتخاذ إجراءات معينة. وقد طلب رئيس البلدية والأعضاء الحاضرون حينها إبلاغ البلدية مسبقًا بأي إجراء قبل اتخاذه، بهدف مناقشة انعكاساته كافة، ليس فقط من الناحية الأمنية، بل أيضًا من الجوانب البلدية والعمرانية والبيئية والاجتماعية.
خامسًا، تفيد بلدية صيدا بأنها لم تُبلَّغ مسبقًا بهذا الإجراء، وقد علمت به في الوقت نفسه الذي علم به المواطنون. ومع تقدير البلدية الكامل للاعتبارات والدواعي الأمنية، ترى أنه كان بالإمكان اعتماد آليات بديلة أو مقاربات مختلفة تراعي البعد الجمالي والوظيفي للحيز العام، لا سيّما أن الموقع المعني يُعد من المساحات المفتوحة التي تشكّل متنفسًا أساسيًا لأهالي المدينة وزوارها. ومن هذا المنطلق، يأتي تفاعل المواطنين مع الموضوع في سياق حرصهم الطبيعي على مدينتهم وفضائها العام.
سادسًا، تتابع بلدية صيدا هذا الموضوع مع الجهات المعنية، وقد أُبلغت بأن هذا الإجراء مؤقت، بانتظار استكمال معايير وإجراءات أمنية أخرى، على أن يتم اعتماد حلول تحافظ على أمن المرفأ، وتراعي في الوقت نفسه خصوصية الموقع وكونه جزءًا من الفضاء العام لمدينة صيدا.
ختامًا، تشدد بلدية صيدا على أهمية تحرّي الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة، سواء في الوقائع أو في الإطار القانوني، وعدم تحميل البلدية مسؤوليات لا تدخل ضمن نطاق اختصاصها. كما تؤكد التزامها الدائم بالشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، واستعدادها لتحمّل المسؤولية حيثما تقتضي الصلاحيات ذلك.
