انطلق، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة، الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية بطلب من الصومال، وبرئاسة دولة الإمارات المتحدة، بشأن اعتراف الكيان بما يسمى “أرض الصومال”، بحضور الأمين العام المساعد بالجامعة العربية السفير حسام زكي، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمانة العامة.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وقال العكلوك، إن دولة فلسطين تؤكد دعمها المطلق لوحدة جمهورية الصومال الفدرالية وسيادتها واستقلالها السياسي، بما يضمن لشعب الصومال الشقيق حقه في العيش بأمن وسلام واستقرار، اتساقا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتابع: كما تعبر فلسطين عن رفضها وإدانتها لاعتراف الكيان قوة الاحتلال غير القانوني، بأحد أقاليم جمهورية الصومال الفدرالية، المُسمى بإقليم أرض الصومال، ورفضها لأي خطوات تدعم الانفصال او تضفي شرعية عليه، أو تمس بسيادة الصومال ووحدته، وتقوض استقراره.
وأكد أن هذا الاعتراف المرفوض يعتبر جزءا من محاولات الكيان، بوصفه قوة استعمارية تعمل على زعزعة الامن والسلم الدوليين، خاصة الأمن الإقليمي والعربي، والذي يصر على تهديد المنطقة وإبقائها في حالة من عدم الاستقرار، محذرا من هذا التحرك الصهيوني الشاذ عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومخالفة القواعد الآمرة للقانون الدولي، والمبادئ الدولية المستقرة بعدم المساس بوحدة وسلامة أراضي الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما دعا السفير العكلوك، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، إلى اتخاذ إجراءات ضد الكيان، على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، والتحول من الإدانة ووصف الجرائم والانتهاكات الصهيونية، إلى تطبيق العقوبات ضد الكيان، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية، وتفعيل آليات العدالة الدولية ضد الجرائم والانتهاكات الصهيونية، وتجميد مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما نصت قرارات جامعة الدول العربية.
وحذر، من أن الاحتلال كان قد استخدم ما يسمى أرض الصومال في إطار مخططاته لتهجير ابناء شعبنا، خاصة من قطاع غزة، وعليه تؤكد دولة فلسطين رفضها التام للمخططات الصهيونية للتهجير القسري لشعبنا تحت أي شكل أو مسمى، وتعتبره خطاً أحمراً وتحذر من تساوق البعض مع هذه الطروحات المرفوضة.
وأكد مندوب فلسطين بالجامعة، رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
