دلنت عائلة عوض حنون في الوطن والشتات اعتقال ابنها المهندس محمد محمود حنون وعددٍ من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
وقال بيان للعائلة: إن ابننا المهندس محمد، المعروف بنزاهته وحرصه الدائم على الالتزام بالقوانين الإيطالية والدولية، يجد نفسه اليوم ضحيةً لتحريض صهيوني ولوبيات داعمة له، في محاولة لمعاقبته على تكريس حياته لخدمة الفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال.
وجاء في البيان: أكّد ابننا مرارًا أنه لا يعمل ضمن إطار أي تنظيمات فلسطينية، وأن نشاطه يتم بالكامل وفق القوانين الإيطالية، التي تخضع لرقابة دقيقة وتفرض تقارير دورية على أداء المؤسسة التي يعمل من خلالها.
وقال الببان: أما المبلغ المشار إلى أنه جُمِع على مدار نحو 23 عامًا، فهو مبلغ متواضع قياسًا بما تقدّمه جمعية إيطالية محلية نفّذت خلال هذه السنوات عشرات المشاريع بالشراكة مع مؤسسات دولية ومحلية، جميعها مسجّلة وتعمل وفق القانون الفلسطيني.
وذكر أن قيام “الاحتلال” بتصنيف بعض الجمعيات خلال الإبادة التي تعرّض لها أكثر من مليوني إنسان في غزة لا يعني التسليم بادعاءاتها أو اعتمادها كمرجعية. فقد خضعت غزة لحصار وتجويع شديدين، ومنعٍ متعمّد لإيصال المساعدات بشكل مباشر، مع تضييق واسع على المؤسسات الإنسانية، بما فيها الوكالات الدولية، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تعرّضت لاتهامات مماثلة لتلك الموجّهة إلى ابننا.
ودعا البيان السلطات الإيطالية والادعاء العام الإيطالي إلى رفض الانحياز أو التسليم للإرادة الصهيونية التي تسعى إلى حرف الأنظار عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فبدلًا من ملاحقة مجرمي الحرب، نشهد للأسف محاولات لتوفير الغطاء لهم ومواجهة الضحايا.
