قررت حكومة الاحتلال مقاطعة صحيفة “هآرتس” على الصعيد الإعلاني والتحريري، ودعت الوزارات والوكالات الإعلانية والشركات الحكومية إلى عدم التعامل معها بأي شكل، وفق ما أوردت إذاعة الجيش “غالي تساهل”.
وجاء القرار ضمن تفعيل قرار حكومي صادر في نوفمبر/2024، يتضمن أيضًا عزل الصحيفة عن التواصل مع مكاتب إعلامية رفيعة المستوى في جيش العدو.
وقالت الحكومة إن الصحيفة، المرتبطة بالتيار اليساري، نشرت افتتاحيات خلال حرب غزة “أضرت بشرعية الاحتلال وحقها في الدفاع عن النفس”، مضيفة أن “الحكومة لن تقبل بدعوات تفرض عقوبات على الدولة أو تدعم أعداءها في خضم الحرب”.
يأتي ذلك بعد أن صادق الكنيست الشهر الماضي على مشروع قانون “إصلاح المنظومة الإعلامية”، الذي يفرض قيودًا على حرية الرأي والتعبير، ويوسع صلاحيات المحاكم الحاخامية على حساب صلاحيات النائب العام.
وقالت المعارضة إن القانون “يفاقم المخاطر على الإعلام الحر ويزيد النفوذ السياسي والتجاري على المؤسسات الإعلامية”.
