وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن مفهوم “المقاومة” لا يقتصر على البعد العسكري، بل يمتد ليشمل الاقتصاد والنشاط الدبلوماسي وسائر مجالات العمل العام، معتبرًا أن هذه الأبعاد مجتمعة تشكّل ركائز أساسية في مواجهة الضغوط والتحديات.
وجاء كلام عراقجي خلال مشاركته، الاثنين، في ملتقى قاسم سليماني بعنوان “الدبلوماسية والمقاومة”، حيث أكد أن “دبلوماسية المقاومة” تمثل الأساس الذي تقوم عليه السياسة الخارجية لـ إيران، وأن ما يُعرف بمحور المقاومة يُعدّ أحد أعمدتها الجوهرية.
ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى إيلاء اهتمام خاص بما وصفه بـ”تجليات المقاومة المتعددة”، ولا سيما في مجالات الاقتصاد، والدبلوماسية النشطة والذكية، والاستدامة الثقافية والفنية، والتقدم العلمي والتكنولوجي، إضافة إلى القوة الناعمة والإعلامية، معتبرًا أن هذه الأدوات باتت جزءًا لا يتجزأ من معادلات الصراع والتوازن في المنطقة.
وأوضح أن “المقاومة الاقتصادية” تعني خفض مستويات التبعية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير العلاقات الاقتصادية، وتنويع الموارد، وتجاوز نماذج الاقتصاد أحادي المنتج، في إطار بناء قدرة داخلية أكثر صلابة في مواجهة العقوبات والضغوط الخارجية.
وفي هذا السياق، أكد عراقجي أن إيران ستواصل دعمها الأخلاقي والسياسي والقانوني لخطاب المقاومة، مشيرًا إلى أنه، خلافًا للتصورات التي ترسم مستقبل المنطقة تحت الهيمنة الإسرائيلية، فإن الوقائع الإقليمية والدولية تظهر، بحسب تعبيره، أن المقاومة تحوّلت إلى حقيقة جيوسياسية قائمة لا يمكن تجاهلها.
ويأتي هذا الموقف في وقت كانت فيه إيران قد دعمت على مدى سنوات ما يُعرف بمحور المقاومة، الذي يضم فصائل وقوى مسلحة في عدد من الساحات، من بينها العراق ولبنان عبر حزب الله، واليمن عبر الحوثيين، إضافة إلى حماس في قطاع غزة.
غير أن هذا المحور تعرّض خلال السنتين الماضيتين لضربات قاسية من قبل الكيانالصهيوني، تمثلت في استهداف عدد كبير من قياداته، ولا سيما في لبنان وغزة، إضافة إلى ضربات طالت الحوثيين، واغتيال قيادات بارزة في حماس.
وفي موازاة ذلك، تعرّضت إيران نفسها، في حزيران الماضي، لهجمات صهيونية استهدفت قواعد عسكرية ومنشآت نووية، بالتزامن مع إعادة فرض عقوبات أممية عليها، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني أزمة حادة تزيد من تعقيدات المشهد الداخلي والإقليمي.
