فندت محافظة القدس، اليوم الاثنين، مزاعم سلطات الاحتلال الصهيوني حول أحواض المياه أسفل المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن تلك المزاعم تهدف إلى تزوير التاريخ العربي والإسلامي لمدينة القدس.
وأكدت محافظة القدس، في بيان صادر عنها، أن التسارع اللافت في إعلانات سلطة الآثار الصهيونية مزاعم اكتشافات أثرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تزوير التاريخ العربي والإسلامي لمدينة القدس وتوظيف علم الآثار كأداة سياسية لفرض رواية احتلالية أحادية.
وكانت سلطة الآثار الصهيونية قد زعمت قبل أيام العثور على ما أسمته “حوض طهارة” يعود لفترة الهيكل الثاني أسفل ساحة البراق.
وأوضحت المحافظة أن مزاعم سلطة الآثار، التي رُوِّج لها بالتعاون مع “مؤسسة تراث الحائط الغربي”، حول العثور على حوض طقوسي محفور في الصخر ومطل بالجبص، واحتوائه على بقايا رماد وأوان نسبت لسكان يهود عاشوا في القدس قبل عام 70 للميلاد، لا تستند إلى أي أساس علمي محايد أو منهج بحثي معترف به دوليا.
وأكدت أن هذه المزاعم “تتناقض بشكل صارخ مع قواعد البحث الأثري المهني، فضلا عن مخالفتها أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية التراث الثقافي، وفي مقدمتها قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)”.
وأشارت إلى قرار “اليونسيكو” الصادر عام 2016، الذي أكد أن المسجد الأقصى وحائط البراق هما تراث إسلامي خالص، ونفى وجود أي ارتباط ديني يهودي بهما، وشدد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في محيطهما باطلة وغير شرعية، بما في ذلك الحفريات والتغييرات التي تمس هوية المكان ووضعه التاريخي والقانوني القائم.
وشددت المحافظة أن ما يُروَّج له بوصفه “اكتشافات دينية يهودية” لا يعدو كونه “تزييفا وظيفيا للموجودات الأثرية”.
وذكرت أن الدراسات التاريخية والأثرية الرصينة تؤكد أن الأحواض والمنشآت التي يجري الترويج لها تعود إلى أنظمة مائية، من الحقبة الأموية، وكانت جزءا من القصور الأموية والمنشآت الخدمية المرتبطة بالمسجد الأقصى.
كما تعود إلى أحواض السقاية وشبكات نقل المياه من برك سليمان في بيت لحم إلى مدينة القدس، دون وجود أي دليل مادي موثوق أو توثيق علمي مستقل يربطها بالطقوس التلمودية التي يسعى الاحتلال إلى تسويقها.
وبيّنت المحافظة أن إقحام شخصيات سياسية صهيونية، بمن فيهم وزراء في حكومة الاحتلال، في الإعلان عن هذه المزاعم وربطها بمناسبات دينية عبرية، يكشف بوضوح الطابع السياسي والدعائي لهذه الحفريات.
وأضافت أن ذلك يؤكد أنها ليست أعمالا علمية محايدة، بل أدوات لتهويد المكان وفرض وقائع جديدة على الأرض، في سياق محاولات الاحتلال المستمرة منذ عقود لإسقاط الرواية التوراتية على حجارة القدس، رغم فشله المتكرر في تقديم أي دليل أثري حاسم، مقابل ما رافق تلك الحفريات من تدمير ممنهج لطبقات أثرية عربية وإسلامية متعاقبة.
وحذرت من استمرار الحفريات أسفل ساحة البراق وفي محيط المسجد الأقصى، يشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لأساسات المسجد والأبنية التاريخية المجاورة، ويُعد انتهاكا جسيما للتراث الثقافي الإنساني وجريمة معمارية وتراثية مكتملة الأركان.
ودعت المحافظة، المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو، والأمم المتحدة، وكافة الهيئات القانونية والحقوقية الدولية، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات، وإرسال لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الحفريات الجارية، وضمان حماية التراث الإنساني في القدس، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق التاريخ والهوية والمقدسات.
