قال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن قطاع غزة يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه، بعد أن وصل سوق العمل إلى حالة شلل شبه كامل نتيجة الدمار الواسع واستمرار تعطّل القطاعات الإنتاجية الأساسية.
وقال أبو قمر إن نسبة البطالة في قطاع غزة تجاوزت 77% خلال عام 2025، وفق المعطيات الرسمية، وهو ما يعكس انتقال الأزمة من تراجع اقتصادي إلى انهيار هيكلي طال كامل دورة الإنتاج.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع تراجع بأكثر من 84% مقارنة بعام 2023، واستمر الانكماش خلال العام الجاري بنسبة إضافية بلغت 8.7%، في ظل توقف قطاعات الإنشاءات والصناعة والزراعة والخدمات عن العمل، وتراجع نسبة المشاركة في القوى العاملة بسبب الإحباط الجماعي وانسحاب أعداد كبيرة من السكان من البحث عن فرص عمل.
وأضاف أبو قمر أن هذا الانهيار الشامل حوّل المجتمع في غزة من منطق الإنتاج إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية، في ظل تآكل القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وغياب أي أفق لتعافٍ قريب.
وحذّر المختص الاقتصادي من أن استمرار الوضع القائم سيجعل أزمة البطالة الخطر الأكبر على مستقبل التنمية والاستقرار الاجتماعي.
ودعا أبو قمر لضرورة فتح مسارات فعلية لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد كشرط أساسي لوقف الانحدار المتسارع.
