سحبت قوات الاحتلال الصهيوني، مؤخرًا، “تصاريح عمل” من عدة منظمات إنسانية دولية لمنعها من العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. زاعمًا بأنها لم تُنه إجراءات تسجيلها لممارسة أنشطتها الإنسانية.
وزعمت “تل أبيب” في تبرير خطوتها بأن موظفين في المنظمات الإنسانية “ضالعين في نشاط إرهابي”.
وأخطرت سلطات الاحتلال أكثر من 10 منظمات إنسانية دولية، بينها “أطباء بلا حدود”، تبلغها بأن التصاريح التي بحوزتها للعمل في الأراضي المحتلة ستُلغى ابتداء من الأول من كانون الثاني/ يناير 2026.
وطالب الاحتلال، تلك المنظمات بإنهاء أنشطتها في الأول من آذار/ مارس 2026 المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية اليوم الثلاثاء.
وتذرعت سلطات الاحتلال، بأن قسما من المنظمات رفضت الرد على “المطلب المركزي” لها؛ وهو تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين فيها من أجل إجراء فحص أمني.
وادعت “يديعوت” بأنه في أعقاب “فحص أمني” تبين أن موظفين في منظمة “أطباء بلا حدود” الإنسانية الدولية “كانوا ضالعين في أنشطة إرهابية”.
من جانبها، صرحت وحدة “منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة بأن هذه الخطوة ضد المنظمات الإنسانية لن تمس بحجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وادعت “الوحدة” بأن المنظمات المستهدفة تلقت إنذارا بشأن وقف أنشطتها ولم تدخل مساعدات إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد شنّت هجومًا مماثلًا على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، مع بدء الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قبل أن تمنع عملها وتقوم بحظرها عبر مشروع قانون في الكنيست الصهيوني مؤخرًا.
