أعلنت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني استكمال المرحلة الخامسة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث أنجزت قوات الأمن الوطني الفلسطيني تسليم دفعة جديدة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة – صيدا، وُضعت في عهدة الجيش اللبناني.
وأشارت اللجنة إلى أنّ هذه الخطوة تمثّل محطة إضافية في المسار المتدرّج الهادف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بالكامل، استنادًا إلى ثوابت الدولة اللبنانية التي جرى التأكيد عليها في خطاب القسم، والبيان الوزاري، وقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب 2025، إضافة إلى البيان الرئاسي المشترك الصادر في 21 أيار الماضي، والذي شدّد على سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها.
وأكدت اللجنة أنّ السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بات عبئًا على الفلسطينيين واللبنانيين معًا، ولم يعد عنصر حماية، بل عامل توتر يضرّ بالمخيمات ومحيطها ويعيق تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية، مشددةً على أنّ هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًا لترسيخ الأمن والاستقرار.
وجدّدت التزامها بمواصلة عملية تسليم السلاح وفق الخطة المعتمدة حتى إنهاء هذا الملف بالكامل، بما يكرّس سيادة الدولة اللبنانية. كما شددت على إيمانها بالحوار والتواصل مع جميع القوى الفلسطينية، معتبرةً أنّ هذا التوجّه لا يمكن أن يشكّل غطاءً للمماطلة أو تأجيل الالتزامات.
وختمت بالتأكيد أنّ القوى الفلسطينية التي تعلن التزامها بسقف الدولة اللبنانية مطالَبة بالانتقال من المواقف المعلنة إلى التنفيذ العملي، عبر الامتثال الواضح لقرارات الدولة والبدء الفوري بتسليم السلاح دون شروط أو ذرائع، وبالتنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، أسوةً بما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية.
