أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، قرار الكنيست الصهيوني قطع خدمات المياه والكهرباء عن مقرات ومنشآت وكالة “أونروا” في القدس.
وقالت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المصادقة النهائية على القانون بأغلبية 59 عضو كنيست تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف الوجود القانوني والإنساني لـ”أونروا” في المدينة.
واعتبرت أن هذه الخطوة تهدف إلى شل عمل الوكالة ومصادرة مقراتها، ضمن مساعٍ ممنهجة لتجفيف الموارد الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وحذرت من أن القانون سيؤثر بشكل مباشر على 17 منشأة حيوية، تضم مدارس ومراكز صحية ومكاتب إدارية، وتخدم أكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس المحتلة.
وأوضحت أن القرار يمهد الطريق لمصادرة مقرات رئيسية للأونروا، أبرزها مقر رئاسة الوكالة في حي الشيخ جراح ومعهد تدريب قلنديا.
وأكدت الدائرة أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة واعتداءً مباشرًا على القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية المنظمات الأممية.
وأضافت أن القانون يخالف قرارات الجمعية العامة، واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، وقرار مجلس الأمن رقم 2730، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر مؤخرًا.
وشددت على أن قطع الخدمات الأساسية عن منشآت الأونروا يُعد جريمة عقاب جماعي، تستهدف تقويض دور الوكالة وإنهاء ولايتها كشاهد دولي على حق العودة.
وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية ورادعة لإجبار قوة الاحتلال على وقف تنفيذ القانون، واحترام حصانة الأونروا ومنشآتها، وضمان استمرار عملها الإنساني دون عوائق.
وصادق “الكنيست” الصهيوني بشكل نهائي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في مدينة القدس، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.
