عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس موازنات وزارات الخارجية والمغتربين، الشؤون الاجتماعية، والإعلام ضمن موازنة العام 2026، بحضور وزير الإعلام بول مرقص، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وعدد من النواب.
وأشار كنعان في كلمته إلى أنّ الموازنات أُقرّت مع تعليق عدد من المواد في وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية. ولفت إلى نقاش مطوّل دار حول ملف الملحقين الاقتصاديين في وزارة الخارجية، موضحاً أنّ اللجنة طلبت من الوزارة تزويدها بتفاصيل حول واقع هذه الإشكالية.
وأوضح أنّ مبدأ الملحقين الاقتصاديين مُقرّ، وأنّ شريحة واسعة من النواب تؤيد الاستفادة منهم لما يشكّلونه من حاجة للبنان في تسويق خدماته وصناعته واقتصاده. وأضاف أنّ الخلاف القائم حول إلحاقهم بموازنة وزارة الاقتصاد أو إبقائهم ضمن وزارة الخارجية لا يجب أن يعرقل هذا الدور، لذلك طُلب من وزارتي الخارجية والاقتصاد إعداد تقرير مفصّل حول رؤيتهما قبل الانتهاء من إقرار الموازنة، لحسم مسألة تتعلّق بـ12 ملحقاً كان لعملهم أثر أساسي ومفيد للبلاد.
وتطرق كنعان إلى بند مبنى “الإسكوا”، مشيراً إلى ملاحظة زيادة في الموازنة بقيمة مئة مليار ليرة عن العام الماضي، ليصبح الإيجار 300 مليار ليرة. وأكد الحرص على بقاء المنظمة الدولية في بيروت، مع التشديد على ضرورة معرفة أسباب الزيادة والاطلاع على العقد وآلية رفع الإيجار، تمهيداً لبحثه في الجلسة الختامية بين 15 و16 كانون الثاني 2026، حيث جرى تعليق هذا البند مؤقتاً.
كما تناول النقاش دور الإذاعة والتلفزيون والإدارات التابعة لوزارة الإعلام، وحقوق الموظفين والمتعاقدين، لافتاً إلى الاتفاق مع وزير الإعلام على متابعة الملف كأولوية، وعلى إمكان إرسال الحكومة مشروع قانون عند الحاجة للحفاظ على إرث تلفزيون لبنان ومنع تحوّله إلى مشاع.
وفي ما خص وزارة الشؤون الاجتماعية، طلبت اللجنة تفاصيل حول البرامج الإنسانية والاجتماعية، مثل برنامج “أمان”، و”بيت المحترف”، وبرامج ذوي الإعاقة، للتأكد من مدى استفادة المواطنين من الكلفة التي تتحملها الخزينة ووصول الخدمات إلى مستحقيها. كما جرى البحث في أوضاع مراكز الخدمات الاجتماعية، حيث لم يتقاضَ العاملون رواتبهم منذ أكثر من سبعة أشهر.
وختم كنعان بالإشارة إلى إعطاء مهلة نهائية حتى 15 كانون الثاني 2026 لحسم الموضوع بين وزارتي المال والشؤون الاجتماعية وتسديد المستحقات لنحو 1500 شخص، مؤكداً أنّه في حال عدم الحل “لا موازنة”، معتبراً أنّ هذا الموقف يحظى بإجماع اللجنة، ومشدداً على ضرورة تنسيق الحكومة بين وزاراتها وإداراتها كي لا يدفع المواطن الثمن.
