أعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان مشترك مع وزير العدل عادل نصّار، أنه في إطار اجتماعاته الدورية عقد اجتماعًا مشتركًا بتاريخ 30/12/2025، جرى في مستهله التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين. وأشار البيان إلى أن هذا التعاون، منذ استكمال تشكيل المجلس، أسهم في تحقيق خطوات أساسية لإعادة انتظام العمل القضائي، وتحسين أوضاع القضاة، وتأمين تمويل صندوق تعاضد القضاة، إضافة إلى السعي لإعادة تأهيل قصور العدل، بدءًا من قصر العدل في بعبدا، وتفعيل الرقابة القضائية عبر التفتيش القضائي والرؤساء الأوائل الاستئنافيين.
ولفت البيان إلى أن المجتمعين بحثوا الخطوات الواجب استكمالها لتحسين أوضاع القضاة وقصور العدل، مع إدراكهم دقة الوضع المالي العام، مؤكدين في الوقت نفسه أن تعزيز قضاء مستقل وفاعل يشكل الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون وترسيخ ثقة المواطنين.
وتوقف المجتمعون عند بيانات ودعوات أطلقها بعض القضاة مؤخرًا، معتبرين أن غالبيتها محقة ما دامت تلتزم إطار حسن سير العمل القضائي. وأكد البيان أن القضاة يدركون أن وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى يعملان بجد لتحسين الأوضاع وتحقيق ما أمكن من المطالب. كما نبّه المجلس إلى احتمال سعي بعض المتضررين من تفعيل العمل القضائي، عقب التشكيلات والمناقلات القضائية، إلى استغلال الظروف الصعبة والمطالب المحقة للتعرض للقضاء وعرقلة مساره، وهو ما يدرك القضاة مخاطره.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار المجلس ووزير العدل في اتخاذ الخطوات الهادفة إلى تحقيق المطالب المطروحة، والتي بات قسم منها وشيك التنفيذ، مجددًا استعداد مجلس القضاء الأعلى لتلقي وسماع أي مطالب تُقدَّم وفقًا للأصول المعتمدة.
