وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى جميع المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة في شمال الضفة، بتعبئة كافة الموارد المحلية الممكنة والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتقييم احتياجات العائلات النازحة، بالتزامن مع تكثيف الزيارات الميدانية وتحضيرات الطواقم الفنية لخطط التعافي الاقتصادي والاستعداد للتعامل الفوري مع التطورات عقب انسحاب قوات الاحتلال من المخيمات.
وخلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى اتخاذ موقف إنساني عاجل وحازم لإنقاذ سكان قطاع غزة من قسوة الشتاء والمنخفضات الجوية المتتالية، مطالبًا بممارسة أقصى درجات الضغط لضمان إدخال البيوت المتنقلة وكل مستلزمات الإيواء اللازمة.
كما حثّ المجلس الدول العربية والإسلامية على توظيف ثقلها الدبلوماسي لممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتصاعدة، وعلى رأسها عمليات هدم المنازل في القدس وجرائم المستعمرين بحق المدنيين الفلسطينيين في القرى والتجمعات. وأدان خرق الاحتلال ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، خاصة بعد قرار قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا في القدس، التي تقدم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ في المحافظة.
وفي الشأن التنظيمي، صادق المجلس على تشكيل لجنة الحج والعمرة لموسم 1447 هـ / 2026م، تضم ممثلين من وزارات الأوقاف والداخلية والمالية والنقل والسياحة والآثار، إضافة إلى ديوان الرقابة الإدارية والمالية كمراقب، لتطوير التعليمات المالية والإدارية وتنظيم النقل والسكن والخدمات للحجاج، واعتماد العقود والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون اللوجستية.
كما نسّب المجلس للسيد الرئيس مشروع قانون محاكم التسوية، بعد إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى، بهدف تسريع الإجراءات وتحديث التشريعات القديمة التي مضى عليها عشرات السنوات، إلى جانب اعتماد نظام رسوم محاكم تسوية الأراضي والمياه لتنظيم الرسوم المتعلقة بالخدمات.
وأخيرًا، وافق المجلس على البدء بإجراءات استحداث مركز اعتماد فلسطيني مستقل ضمن وزارة الصناعة، يتمتع بالاستقلالية الكاملة ويختص بمنح شهادات الكفاءة للجهات المعنية، بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية للاعتراف بالمركز.
