فرضت وزارة الاستهلاك الإسبانية على منصات إعلانية سحب الإعلانات التي تروّج لأماكن للإيجار لإقامة السياح في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها قوات الكيان الصهيوني، في إجراء جديد داعم للفلسطينيين من الحكومة ذات التوجهات اليسارية.
وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء “حُدد 138 إعلانا عن أماكن إقامة سياحية على سبع منصات تقدم هذه الخدمات في إسبانيا”.
وأضافت “وُجّه تحذير أول لهذه الشركات المتعددة الجنسيات، لإبلاغها بالعثور على محتوى غير قانوني على منصاتها، يتعلّق بإعلانات تجارية حول أماكن إقامة تقع في الأراضي الفلسطينية التي يحتلها العدو، وطُلب منها سحبها أو حظرها فوراً”.
وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالقرار تحت طائلة التعرض “لإجراءات لاحقة من الوزارة”.
ويندرج هذا القرار في سياق المرسوم الذي صدر عن حكومة يبدرو سانشيز وأقرّه البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر، والرامي “لإنهاء الإبادة في غزة، ودعم الشعب الفلسطيني”.
ومن الإجراءات ذات الصلة، حظر على شراء السلاح من الكيان وبيعه لها، وحظر الإعلانات الترويجية لمواد مُنتجة في مستوطنات صهيونية أو أراض مُحتلة.
وقالت الوزارة تعليقا على قرارها الجديد إن “أماكن الإقامة هذه تساهم في التطبيع مع نظام استعماري يُعتبر غير قانوني بنظر القانون الدولي، وفي إطالة عمره”.
وشهدت بلدان أخرى تحركات مماثلة. ففي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا التحرك ضد منصات حجز على الإنترنت تروّج لأماكن سياحية في مستوطنات في أراض فلسطينية مُحتلة.
