أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، أن إلغاء سلطات الاحتلال تصاريح عمل منظمات دولية وإغاثية عاملة في الأراضي الفلسطينية، يعتبر قرصنة وبلطجة، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
ورفضت الوزارة، في بيان لها، الأسباب التي ساقها الاحتلال حول أسباب المنع، علما أن هذه المؤسسات تقدم الدعم الإنساني والصحي والبيئي لأبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وشددت على أنه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وأن دولة فلسطين ترحب بعمل هذه المؤسسات المعترف بها وطنيا ودوليا، وخاصة أنها تعمل ضمن المعايير الإنسانية المتعارفة.
وأشارت الخارجية أن الكيان لا يريد أي شاهد على جرائمه ولا يريد مؤسسات تدعم الشعب الفلسطيني، وخاصة في مجالات دعم الطفولة والصحة والتعليم والمياه واللاجئين وغيرها من القضايا الإنسانية التي تعتبر في صلب القضية الفلسطينية.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة لرفض هذه الإجراءات الصهيونية واتخاذ خطوات عقابية لمواجهة هذه الممارسات، وخاصة في تضييق العمل على المؤسسات الإنسانية، وفضاء الحريات في فلسطين.
وأعلنت الحكومة الصهيونية، أمس الثلاثاء، عن بدء إجراءات لإلغاء تراخيص نشاط عدد من منظمات الإغاثة الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها منظمة “أطباء بلا حدود”، بحيث يُمنع نشاطها رسميًا اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وزعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن القرار جاء بعد أن رفضت هذه المنظمات استكمال إجراءات التسجيل وفق القانون الصهيوني، مدعيةً أنّ بعض المعلومات الواردة تشير لضلوع بعض موظفي هذه المنظمات في نشاطات “منظمات إرهابية” على حد تعبيره.
وقالت إن الخطوة تشمل إرسال رسائل رسمية إلى أكثر من عشرة منظمات دولية، مطالبةً إياها بإنهاء نشاطها وإخلاء مواقعها حتى 1 آذار/ مارس، لافتةً أنها منحت هذه المنظمات مهلة طويلة امتدت لنحو عشرة أشهر للامتثال للمتطلبات القانونية.
