أقرت النيابة العسكرية للاحتلال الصهيوني باستخدام التعطيش كأسلوب عقاب جماعي ضد الأسرى الفلسطينيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وكشفت تقارير رسمية أعدّها ممثلو النيابة العسكرية، استندت إلى زيارات ميدانية لسجون الاحتلال خلال عام 2024، بأن أسرى فلسطينيين حُرموا من الوصول المنتظم إلى مياه الشرب، وامتد ذلك أحيانًا لساعات طويلة وحتى نصف يوم، فيما وُصف بأنه “عقاب جماعي”.
وأمس الثلاثاء، سلّمت وزارة القضاء الصهيونية ستة تقارير إلى جمعية حقوق المواطن، وذلك عقب التماس تقدّمت به الجمعية إلى المحكمة المركزية الصهيونية في القدس المحتلة للمطالبة بنشرها، وكانت سلطات الاحتلال قد امتنعت سابقًا عن تسليم التقارير بزعم أن نشرها قد “يمسّ بأمن الدولة”.
واستندت معطيات التقارير إلى ثلاث زيارات أجراها ممثلو النيابة العسكرية إلى سجن “كتسيعوت” في النقب، خلال مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، وسبتمبر/ أيلول 2024.
وجاء في أحد التقارير أن “نتائج الزيارتين الأوليين أظهرت أنه في بعض الأقسام فُرضت سياسة تحدّ من الوصول إلى المياه، بما يمنع توفير مياه شرب متواصلة خلال جزء من ساعات اليوم”.
ووفق إفادات للأسرى وثقها التقرير، فإن منع المياه “نُفّذ من حين لآخر كجزء من عقاب جماعي، وفي أماكن أخرى جرى كإجراء ثابت لنحو نصف ساعات اليوم”.
ويقول التقرير الأخير إن سياسة التعطيش تقلصت قبل زيارة سبتمبر/ أيلول.
من جانبها، نفت إدارة سجون الاحتلال صحة ما ورد في تقارير النيابة العسكرية، وقالت في بيان إن “الادعاء بمنع الوصول إلى مياه الشرب أو فرض عقاب جماعي على الأسرى غير صحيح”.
وأضافت أن الجهاز “يعمل وفق القانون، ولكل الأسرى والموقوفين وصول منتظم إلى مياه الشرب والاحتياجات الأساسية”.
وكانت إدارة السجون قد شددت ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين منذ بداية حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومارست انتهاكات ممنهجة ما تزال متواصلة، بتوجيهات من وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، طالت جميع الأسرى سواء من غزة أو الضفة الغربية أو الداخل المحتل.
وكانت تقارير سابقة للنيابة العسكرية قد تحدثت عن جوع حاد بين الأسرى خلال الحرب، تجلّى في “فقدان وزن شديد، وضعف جسدي كبير وحالات إغماء”.
كما بينت أن 90% من الأسرى احتُجزوا في مساحات تقل عن ثلاثة أمتار مربعة، وأن آلافًا منهم حُرموا من أسرّة للنوم، إضافة إلى بلاغات عن عنف من السجّانين وحرمان من خدمات صحية ومن الوصول إلى المحاكم.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت المحكمة الصهيونية العليا بوجود “مؤشرات” على خرق مصلحة السجون لواجب توفير ظروف معيشة أساسية للأسرى، بما في ذلك الغذاء الكافي للحفاظ على صحتهم، وألزمت السلطات بعلاج الأمر، لكن تقارير صحافية لاحقة أكدت أنه لم يطرأ أي تحسن.
ورصدت مؤسسات الأسرى نحو 7 آلاف حالة اعتقال خلال عام 2025، واستشهاد 32 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال خلال العام نفسه.
ووفق تقرير مشترك لهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ منذ بدء الحرب 100 أسير، معظمهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
