قالت حركة المقاومة الإسلامية، إن ما أوردته وسائل إعلام عبرية، بشأن توجه حكومة الاحتلال لإلغاء تراخيص عمل عشرات المؤسسات الإغاثية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكّل تصعيداً خطيراً.
وأضافت حركة حماس في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا التوجه الصهيوني يعد “استخفافاً فاضحاً بالمجتمع الدولي ومنظومة العمل الإنساني، في إطار سعي الاحتلال إلى تسييس العمل الإغاثي”.
وأكدت أن الاحتلال يسعى لتحويل العمل الإنساني إلى أداة ابتزاز للشعب الفلسطيني الذي يعاني من كارثة إنسانية صنعها الاحتلال، لا سيما في قطاع غزة.
وطالبت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتحرك العاجل والفاعل لإدانة هذا السلوك الإجرامي، والضغط على حكومة الاحتلال ومجرم الحرب نتنياهو للتراجع عن هذه السياسة،.
كما طالبت بمنع الاحتلال من توظيف المساعدات الإنسانية كسلاح للتجويع ولإدامة المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وأمس الثلاثاء، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن حكومة الاحتلال بدأت إجراءات لإلغاء تراخيص عمل عدد من المنظمات الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، من بينها منظمة “أطباء بلا حدود”، بزعم عدم استكمالها متطلبات التسجيل القانونية.
وذكرت الصحيفة، أن الحكومة شرعت في خطوات قانونية يقودها فريق وزاري مشترك برئاسة وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، تشمل إرسال خطابات رسمية إلى أكثر من 10 منظمات دولية، من بينها “أطباء بلا حدود”.
وأضافت الصحيفة أن الخطابات نصت على إلغاء تراخيص هذه المنظمات في إسرائيل اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، مع إنهاء أنشطتها بحلول الأول من مارس/آذار 2026.
وبحسب الصحيفة، رفضت بعض المنظمات تلبية شرط اعتبرته السلطات الصهيونية أساسيا، وهو تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإجراء ما سمته “فحصا أمنيا”، مدعية أن تحقيقات أمنية كشفت تورط موظفين في “أطباء بلا حدود” في “أنشطة إرهابية”، دون تقديم أدلة.
