قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن العام 2025 شهد ذروة غير مسبوقة في استهداف الأسرى الفلسطينيين.
وأكد المركز في بيان يوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت سياسات الاعتقال إلى مستويات غير معهودة.
وذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية عام 2025 نحو 9,300 معتقل، وهو من أعلى الأرقام المسجلة منذ سنوات.
ورصد المركز وجود آلاف المعتقلين من قطاع غزة المحتجزين في معسكرات ومراكز احتجاز عسكرية خارج الإطار الرسمي للسجون في مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى وجود حوالي1250 أسيرًا محكومًا بأحكام مختلفة، من بينها أحكام عالية ومؤبدات، فيما يشكّل القسم الأكبر من الأسرى فئة الموقوفين أو المحتجزين دون محاكمة.
ولفت إلى أنه تم توسيع دائرة القمع لتشمل مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، في ظل حرب مفتوحة وإجراءات أمنية مشددة حوّلت السجون إلى جبهة مواجهة إضافية ضمن منظومة العقاب الجماعي.
وأكد أن سجون الاحتلال شهدت اكتظاظًا غير مسبوق، وتشديدًا متواصلًا في ظروف الاحتجاز، وتراجعًا حادًا في الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، وسط صمت دولي وعجز واضح عن وضع حد لهذه الانتهاكات.
وأوضح أن الاعتقال الإداري شكل أخطر أدوات القمع خلال عام 2025، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 3350 معتقلًا حتى نهاية العام ويُحتجز هؤلاء بموجب أوامر عسكرية تستند إلى “ملفات سرية”، دون توجيه تهم واضحة أو توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وبين أن عدد الأطفال الأسرى بلغ نحو 350 طفلًا حتى نهاية عام 2025، غالبيتهم تعرّضوا للاعتقال الليلي والتحقيق القاسي والحرمان من وجود ذويهم أو محامين خلال مراحل التحقيق الأولى، في ظروف لا تراعي سنّهم أو احتياجاتهم النفسية.
ووثّق المركز وجود 51 أسيرة فلسطينية، بينهن طفلتان قاصرتان دون السن القانونية، وسط تقارير متكررة عن تفتيش مهين، وعزل انفرادي، وإهمال طبي، وحرمان من الزيارات، في ممارسات ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية المحظورة بموجب القانون الدولي.
ولفت إلى الاستخدام المتزايد للسجون السرية ومعسكرات الاحتجاز العسكرية، وفي مقدمتها معتقل “سديه تيمان”، الذي تحوّل خلال عام 2025 إلى أحد أخطر مواقع الاحتجاز خارج القانون.
وحسب شهادات موثقة لمعتقلين مفرج عنهم وتقارير حقوقية محلية ودولية، تعرّض محتجزون في هذا المعتقل لتعذيب جسدي ونفسي شديد، وتجويع، وحرمان من العلاج، وتقييد لفترات طويلة، في ظل غياب كامل للرقابة القضائية أو الإنسانية.
وسبق للمركز أن وثّق ارتكاب اعتداءات جنسية خطيرة داخل المعتقل، من بينها حالات اغتصاب وتعذيب جنسي أفضت إلى الوفاة.
واعتبر هذه الجرائم تمثّل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف.
وأكد المركز أنها لم تكن حوادث فردية، بل وقعت ضمن بيئة احتجاز مغلقة وبمعرفة الجهات العسكرية المسؤولة.
وأضاف أن السجون الصهيونية شهدت خلال عام 2025 تدهورًا خطيرًا في الأوضاع الإنسانية، تمثّل في تقليص الطعام ورداءته، تشديد القيود اليومية، الإهمال الطبي، منع الزيارات، وفرض عقوبات جماعية، في إطار سياسة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى والضغط عليهم نفسيًا وجسديًا.
ووثّق المركز الفلسطيني خلال العام ٢٠٢٥ استشهاد ٣١ فلسطينيينا داخل سجون الاحتلال، نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي المتعمّد، والظروف الاحتجازية القاسية، في استمرار لسياسة القتل البطيء داخل السجون.
وتابع أن السياسات القمعية التي طالت الأسرى خلال عام 2025،لم تقتصر على الممارسات الميدانية داخل السجون، بل امتدّت إلى المجال التشريعي، حيث برزت محاولات حثيثة داخل الكنيست الصهيوني لإقرار ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى”، في سياق يعكس توجّهًا رسميًا نحو تشديد العقوبات وتكريس منطق الانتقام كجزء من المنظومة القانونية الحاكمة.
وأكد أن ما جرى خلال عام 2025 يمثّل تصعيدًا شاملًا وخطيرًا في سياسة الاعتقال والاحتجاز خارج القانون، وانتهاكًا منهجيًا للقانون الدولي الإنساني.
ودعا المركز إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري فورًا، والإفراج عن الأطفال والنساء، والكشف عن مصير جميع معتقلي قطاع غزة، وإغلاق السجون السرية، وعلى رأسها معتقل “سديه تيمان”، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.
وشدد على أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة أولوياته الإعلامية والحقوقية حتى نيلهم حريتهم وضمان كرامتهم الإنسانية.
