رصدت منظمة البيدر الحقوقية، 5890 انتهاكًا صهيونياً ضد الفلسطينيين في التجمعات البدوية والقرى المهمشة في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2025.
وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن هذه الانتهاكات تنوعت بين الاعتداءات المباشرة على السكان وممتلكاتهم، والتهديد المستمر للبنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل سياسة ممنهجة تستهدف تضييق الحياة اليومية على المواطنين في مختلف مناطق الضفة والأغوار.
وبينت أن الانتهاكات شملت اقتحامات المنازل والخيام، هدم المساكن والمنشآت الزراعية، مصادرة الأراضي، اعتقالات مستمرة للسكان، بالإضافة إلى أعمال عنف تجاه الأشخاص والمواشي.
ووثقت حالات متعددة لتسميم وقتل المواشي، سرقة المحاصيل، حرق المنازل والمركبات، وتهجير قسري لبعض الأسر من أراضيها، ما يعكس تصاعدًا مستمرًا في استهداف التجمعات البدوية والقرى المهمشة.
وأكدت أن هذه الاعتداءات أثرت بشكل مباشر على الأمن الغذائي والاقتصادي للسكان، حيث أدت عمليات تدمير المزارع والمواشي إلى فقدان مصادر رزق العديد من العائلات، ما زاد من هشاشة الوضع المعيشي.
وأضافت أن عمليات الاعتداء المستمرة أدت إلى تعطيل حركة المواطنين اليومية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، بالإضافة إلى تعطيل خدمات المياه والكهرباء والطرق المؤدية إلى مناطقهم، ما يعكس سياسة استهداف متكاملة تهدف إلى حرمان السكان من أساسيات الحياة اليومية.
ولفتت إلى أن التجمعات البدوية والقرى المهمشة شهدت خلال العام تحديات مضاعفة في مجالات التعليم والصحة.
ونوهت إلى أن العديد من الأطفال اضطروا إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدارس، في ظل تهديد دائم للهياكل التعليمية من الهدم أو أوامر وقف البناء، ما جعل البيئة التعليمية غير مستقرة ومرهقة للأسر والمجتمع المحلي.
وفي المجال الصحي، سجلت هذه التجمعات غيابًا شبه كامل للمستشفيات أو المراكز الطبية، مع صعوبة الوصول إلى خدمات الطوارئ، ما شكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى، خاصة النساء وكبار السن.
وأشارت المنظمة إلى أن التوسع الاستيطاني المتواصل خلال عام 2025، أثر بشكل كبير على الأراضي الفلسطينية.
وذكرت أن المساحات المملوكة للفلسطينيين شهدت تراجعًا ملحوظًا، وتحويل العديد من الأراضي الزراعية إلى مناطق استيطانية، مما قلص القدرة على ممارسة الرعي والزراعة التقليدية.
وبيّنت أن المستوطنين، المدعومين بحماية مباشرة من قوات الاحتلال، يزيدون من ضغوطهم اليومية على السكان، من خلال اقتحامات الأراضي والمزارع، منع الرعاة من رعي مواشيهم، قطع الطرق، تعطيل خدمات المياه والكهرباء، وتهديد سلامة المواطنين.
وأكدت أن غياب أي رادع قانوني أو مساءلة المستوطنين ساهم في تصاعد الانتهاكات، إذ أصبح التجمع البدو والقرى المهمشة هدفًا دائمًا لأعمال غير قانونية، تهدد استقرار حياة الأهالي، وتعرقل مشاريع التنمية في المناطق المهمشة.
وشددت على أن استمرار الاعتداءات على التجمعات البدوية والقرى المهمشة يشكل تهديدًا وجوديًا مباشرًا لسكانها، ويستدعي إجراءات عاجلة لضمان الحماية القانونية والإنسانية لهم.
